الرئيسية
اشاره:
مجلس شورای اسلامی در جلسات 49 و 50 پنجمین دوره قانون گذاری خود در روزهای 20 و 21 آذرماه 75 طرحی را در دستور کار خویش در صحن علنی مجلس قرار داد که اذهان زیادی را متوجه خود ساخت و در بین نمایندگان محترم نیز تبدیل به یکی از داغترین مباحث گشت. این طرح که به عنوان الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه بانوان از تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس گذشته بود نظر به اهمیتی که داشت و سالها بود که مورد بحث و کنکاش محافل فقهی و حقوقی قرار گرفته بود، توانست در شور اول نظر موافق اکثریت نمایندگان محترم مجلس را در تصویب کلیات آن به خود جلب کند تا برای بررسی تفصیلی به کمیسیون مربوط ارجاع شود و طبق معمول دوباره به صحن علنی مجلس برگردد. صرف نظر از اینکه مراحل بعدی این طرح چگونه طی خواهد شد و در نهایت نظر شورای محترم نگهبان چه خواهد بود، با توجه به اهمیتی که خود طرح دارد و بویژه با عنایت به مباحث مفیدی که از طرف نمایندگان موافق و مخالف و دیدگاههایی که در باره زنان و مسایل آنان طیّ دو جلسه مطرح گشت، بسیار مناسب دیدیم که متن کامل این مذاکرات را در چند قسمت تقدیم خوانندگان محترم و علاقه مندان به این مباحث نماییم. با توجه به اینکه مذاکرات مجلس، مدتی بعد توسط روزنامه رسمی منتشر می گردد، در شماره های پیش نتوانستیم آن را منعکس کنیم. آنچه می خوانید متن کامل این مذاکرات است که عینا از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که در سطح محدودی منتشر می گردد نقل می شود. آرزو می کنیم بتوانیم متن استفتائهایی که از محضر فقهاء محترم در این خصوص، توسط کمیسیون امور قضایی و حقوقی صورت گرفته است را نیز منعکس کنیم. ان شاءاللّه .
«پیام زن»
بحث و بررسی در مورد کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید.
منشی (باهنر) ـ گزارش شور اول کمیسیون امور قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه. مخبر کمیسیون بفرمایید.
موسی قربانی (مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون امور قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ (182) که جهت رسیدگی شور اول به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه مورخه 8/8/75 کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن عینا به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی ـ سیدمحمود نوری زاده (ضمنا گزارش کمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردیده است).
من یک توضیح مختصری خدمت برادران و خواهران محترم نماینده در خصوص این طرح بدهم. علت اینکه چنین ذهنیتی در طراحان ایجاد شده تا تبصره ای را به ماده (1082) قانون مدنی پیشنهاد بدهند این است که تورمی در جامعه به وجود آمده و با توجه به اینکه مهریه ها در گذشته و همچنین حالا بعضا بر اساس وجه نقد رایج بوده، یک تغییر بسیار فاحشی در ارزش اقتصادی مهریه ها ایجاد کرده است. به طوری که مثلاً اگر مهریه کسی (1000) تومان که کمتر از این هم زیاد داریم یا هر مبلغ دیگری در (20) سال، (30) سال، (40) سال پیش بوده، اگر الآن بخواهد آن را به نقد و وجه رایج دریافت بکند واقعا هیچ ارزش مالیت ندارد، به حدی که یکی از آقایان نقل می کرد که آقا با خانمش شوخی یا جدی می گوید اگر زیاد حرف بزنی مهر تو مثلاً (500) تومان بوده می گویم بیا همین مرغ را بردار و برو و بقیه اش هم مال خودت، بقیه اش را هم نمی خواهد پس بدهی!! این قدر افت پیدا کرده که واقعا از اعتبار و ارزش مالی افتاده. حالا این وضعیت در داخل کشور ما با توجه به رشدی که تورم داشته، شما اگر پا را فراتر بگذارید چون بحث، بحث یک کشور نیست، بحث، یک بحث فقهی است و یک بحث حقوقی که فراتر از یک کشور است. من مثال بزنم کشور همسایه خودمان را که هر دینارش قبل از جنگ خلیج فارس معادل (3) دلار بود (این را برادران و خواهران خوب توجه بفرمایید) اگر کسی مهریه خانمش را (3) هزار دینار عراق قرار می داد به معنی هزار دلار قبل از جنگ خلیج فارس بود. همین مهریه بعد از جنگ خلیج فارس که حدود (2) هزار، (3) هزار دینار (1) دلار شده، معنایش این می شود که مهریه یک خانم از (10) هزار دلار به (1) دلار کاهش پیدا کرده، چون (3) هزار دینار معادل با (10) هزار دلار بوده و یک مرتبه (10) هزار دلار شده (1) دلار. به خاطر کاهش ارزش اقتصادی پول. بنابراین علتی که باعث مطرح شدن این طرح گردید این بود که به خاطر تورم یک مسأله مستحدثه ای مثل بسیاری از مسایل در جامعه ما به وجود آمد و واقعا این شبهه شده که البته این اختصاص به مهریه ندارد، الآن بحث مهریه است، طرحی که داده شده مربوط به مهریه است والا اصل قضیه مربوط به مهریه نیست؛ در دین، همین مسایل پیش می آید. خوب، این سؤال در اذهان به وجود آمده که آیا واقعا پرداخت این مهریه یا این دین، ذمه شوهر یا ذمه کسی که مدیون هست را، بری می کند یا نه؟ این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شد و از محضر فقهای گرانقدر استفتاء شد و در حدی که فرصت هست من چند مورد را عرض می کنم، حالا بدون ذکر نام مراجع عالیقدری که از آنها استفتاء شده.
یکی از آقایان فرموده اند این مسأله مدتهاست که در استفتائات ما مطرح می شود و جوابی که مکررا نوشته ایم این است که اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی شود. چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا می شود و سیره مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است و اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ اداء دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسأله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده است که شخصی در (30) سال قبل، اجرت بنایی را نپرداخته در حالی که بناء برای او (10) روز کار کرده و اجرت بناء در آن روز روزی (18) تومان یعنی (180) ریال بوده است. به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بناء را به قیمت آن روز یعنی (18) تومان بپردازد در هیچ عرفی اداء دین محسوب نمی شود، این یک فتوا بود که از مراجع عالیقدر استفتاء شد. مورد دیگری فرموده اند ...
عده ای از نمایندگان ـ اسم ببرید.
قربانی ـ اسم ببرم، چشم.
رئیس ـ خیر نمی خواهد اسم ببرید.
موحدی ساوجی ـ بالاخره باید معلوم بشود.
رئیس ـ آقای قربانی! شما بحث خودتان را بکنید.
قربانی ـ اسم نمی برم. مورد دیگری فرموده اند: با نظر اینجانب الحاق این تبصره اشکال ندارد. اصلاً در سؤالی که شده خود تبصره هم فرستاده شده، زیرا پولهای کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند. البته آن هم در صورت الغاء مالیت یا کم شدن ارزش، از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود «هر گونه پول کاغذی و تحریری» بهتر خواهد بود. اینجا پیشنهاد هم داده اند که حالا فقط بحث اسکناس رایج نیست و هر پولی را شامل می شود.
مورد دیگری که باز بخشی از آن را عرض می کنم چون خیلی مفصل است، مهریه همسر مؤمنی قبل از (40) سال، (400) تومان بود و آن وقت قیمت یک باغ بود و فعلاً در حدود (16) عدد تخم مرغ طبیعی است! به نظر می رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز با قیمت امروز طلا بدهند و اولی آنکه به قیمت کار کارگر حساب کنند. در هر صورت باز ارزش اقتصادی را مطرح ساختند. حالا اینها را بعدا می شود تدوین کرد.
مورد دیگر، از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان، مبین ارزشها و بیانگر نسبتهای مختلف بین کالاها و خدمات است و اساسا فلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشأت می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات ارزشها و قدرت خریدها که در زمانهای مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم.
حالا اینها زیاد است اگر آقایان و خانمها موافق باشند من اینها را نخوانم، اجمالاً خدمت شما عرض کنم که استفتائات زیادی صورت گرفت که اکثریت استفتائاتی که صورت گرفت نظرشان بر همین بود که این یک مسأله مستحدثه ای است و باید ارزش اقتصادی روز را مدّ نظر قرار بدهند. بر همین اساس کمیسیون هم بعد از این ... حالا یک نکته دیگر، راجع به یکی دیگر از آقایان فقهاء عرض کنم، یکی دیگر از فقهاء تصورشان این بود که حالا ممکن است فتوای بقیه فقهاء غیر از این باشد، ایشان فرمودند که من نمی خواهم خلاف مشهور فتوا بدهم ولی دفترشان مطلب را نوشته اند. اما وقتی که فتاوا آمد کمیسیون هم به این نتیجه رسید که واقعا این یک مسأله مستحدثه و جدیدی است و اگر قطعا در دورانهای گذشته هم که فقهاء فتاوای غیر از این داشتند اگر تفاوت ارزش پول مطرح بود اولاً، اساسا در زمانهای دور مهریه ها به این شکل نبوده، ثانیا این تفاوت و کاهش قیمتها وجود نداشته، بنابراین اگر چنین وضعیتی به وجود می آمد و استفتاء می شد بسا آن وقت هم این جور فتاوا را آقایان می دادند، بنابراین کمیسیون بعد از این تحقیقی که در مسأله صورت داد و نظر فقهای گرامی را گرفت اکثریت کمیسیون رأی به اصل قضیه دادند. بدیهی است در شور دوم باید به گونه ای موضوع اصلاح بشود که جلو سوءاستفاده گرفته بشود، ممکن است بعضی از آقایان به ذهنشان بیاید که حالا بحث ربا رایج می شود که من این را هم عرض بکنم، ربا در جایی است که در ابتدای کار شرط می کند سود تضمین شده می خواهد و حال اینکه این بعد از کاهش ارزش اقتصادی پول است که بعدا باید مشخص بشود در فلان سال یا از فلان مدت تا فلان مدت این قدر کاهش پول ارزش داشته و بعدا مشخص می شود. بنابراین در خصوص ربا هم مشکلی پیش نخواهد آمد گرچه ربا در جامعه وجود دارد و آنهایی که ربا می خورند و ربا می گیرند به گونه ای عمل می کنند که هیچ جای پایی از خودشان نمی گذارند و الآن هم به قدر کافی برای خودشان دلیل و مدرک جور می کنند. من فعلاً بیشتر از این صحبت نمی کنم اگر توضیحی باشد در پایان صحبتم به آن اشاره خواهم داشت.
موسوی حسینی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ خیلی متشکر، آقای حسینی شما اخطار دارید بفرمایید.
سیدعلی اکبر موسوی حسینی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از طراحان و کمیسیون محترم که به این طرح رأی مثبت دادند، مستند به اصل سوم قانون اساسی که عدالت را تأکید کرده و اصول دیگری از قانون اساسی عرض می کنم اگر بخواهید در این مورد تورم را لحاظ کنید باید در تمام دیون لحاظ کنید و نمی شود در یک موردی تورم را لحاظ کرد و در مواردی دیگر لحاظ نکرد، بنابراین در شور دوم، کمیسیون محترم باید این را به تمام دیون تعمیم بدهد.
رئیس ـ این اخطار قانون اساسی است؟
موسوی حسینی ـ بله، یعنی بر اساس عدالت باید این تعمیم پیدا کند.
رئیس ـ خوب بود حضرت عالی این را به عنوان یک پیشنهاد در شور دوم لطف می فرموید مثل اینکه بهتر بود.
منشی (باهنر) ـ اولین مخالف آقای معلمی هستند، بفرمایید.
علی معلمی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
تصور من این است که این طرح از جمله بحثهای مطرح در جامعه خواهد شد و به مطبوعات کشیده می شود، خواهش من از همه برادران و خواهران این است که به عرایض بنده توجه کنند. ما به دور از هر گونه شعار و احساسات در مقام تصویب قانون هستیم و باید واقع نگری داشته باشیم. از اینکه برادر عزیزمان مخبر کمیسیون آمدند مقایسه دینار و دلار را داشتند متأسفم، مگر برای مملکت دیگری ما می خواهیم قانون وضع کنیم؟! استفتائاتی را هم که اشاره فرمودند در همه استفتائات یک نکته اساسی نیامده. مسبوق هستید یک مسأله را می شود به صورتهای گوناگونی مطرح کرد و جوابهای مختلفی هم دریافت کرد.
عزیزان نماینده! اگر خدای ناکرده مرد نااهل شد، من قضیه ای را شاهدم که مهریه ای بالای (300) سکه طلا بوده و آمده بود طلاق بدهد و یک سکه آن را هم نداشت، هر چه او را نصیحت می کردیم می گفت داخل زندان می پوسم اما نه قادرم مهریه را بدهم و نه حاضرم زندگی کنم. ما نیاییم با تصویب یک قانون، کانون گرم خانواده را به هم بزنیم و متلاشی کنیم. اولاً مهریه دین است مثل سایر دیون. آن نکته ای را که عرض کردم که در استفتائات غفلت شده، آن نکته این است که اگر وجه رایج چهل سال قبل بوده اما مقید به این قید «عندالمطالبه» بوده، این قید «عندالمطالبه» را دقت بفرمایید که اگر هر وقتی زوجه خواست مطالبه بکند. اگر (100) تومان چهل سال قبل قیمت یک خانه بود، همان وقت زوجه می توانست مطالبه بکند و اگر خودش مطالبه نکرده و تحمل کرد، گرمی خانواده را بر آن سود مادی ترجیح داد، ما الآن بیاییم چکار کنیم؟ اگر قانون می خواهد برای آینده باشد در مورد آینده هم که همه خانواده ها رایج است که سکه می گذارند و اگر می خواهیم قانون برای گذشته باشد من نمی گویم که قانون عطف بماسبق باشد ناظر به گذشته باشد و این حرفها، حتی این را نمی خواهم بگویم، می خواهم این را عرض کنم معیار چه چیزی باشد، الآن چه کسی مرجع تشخیص قدرت خرید سی سال قبل است؟ حتی قدرت خرید امروز را هم مثلاً در تهران (10) میلیون تومان یک قدرت خرید دارد، (10) میلیون تومان یک قدرت خرید دیگری در شهرستان دارد و در بخش یک قدرت خرید دیگر. واقعا معضلی در جامعه پیدا خواهد شد، هر روز و هر هفته و هر ماه باید محاکم درگیر استعلام از بانک مرکزی بشوند که آیا مثلاً (15) سال قبل، (15) هزار تومان چقدر قدرت خرید داشت و امروز چقدر قدرت خرید دارد؟! مهریه دین است، مثل سایر دیون و هیچ استثنایی هم در دیون نیست. قانون اگر به بقیه سرایت بکند شاید مثلاً اینجا ... اما در حالی که یک فرقی دارد اصلاً مهریه آمد و اجل نداشت، شما هیچ قباله ای را پیدا نمی کنید ... چه سندهای عادی گذشته و قدیم چه سندهای ثبتی قانونی، همه جا در همه اسناد قید «عندالمطالبه» یعنی در ذمه زوج دین است که عندالمطالبه در زوجه، پرداخت بکند. پس با این آگاهی و اصلاً شرع و شرعیت آمده برای ازدواج دوشیزه اجازه ولی را شرط کرده از جمله حکمتش همین معناست که در مسایل مادی پدر دختر بینش و آگاهی و آینده نگریش ... اینکه می فرمایند الآن تورم در جامعه چه شده، مگر در گذشته اختلاف قیمت سوقیه نبود؟ مگر در لمعه شهید بزرگوار مطرح نیست؟ مگر در شرح لمعه اختلاف قیمت سوقیه مطرح نیست؟ این تفاوت قیمتها از گذشته بسیار دور بوده و تا الآن هم هست و اگر بخواهیم بگوییم آقا! فلان مرجع، مجتهد بزگوار، خدا وجودشان را بیشتر بکند، عزیز ما هستند، بزرگوارند، سرمایه های معنوی ما هستند. ما اگر صد تا مجتهد عادل داشته باشیم معنایش این نیست که مردم را در جامعه صد دسته کنیم در این گونه مسایل حداکثر این است (یعنی حداقل و اکثر و اول و آخرش) که ما تابع نظر مبارک ولی امر باید باشیم. اگر این بوده نیازی به طرح در مجلس نبوده و اگر مصلحت نیست که مصلحت هم نیست که از آنجا استفتاء بشود، خوب مجلس است با مسایلی که وجود دارد. حالا موافقینی که صحبت می کنند مسایل دیگری را مطرح می کنند. خواهش من این است که عزیزان نماینده این نکات را دقت داشته باشند.
من این را عرض کنم، خدا را گواه می گیرم که من دخترم را از پسرم بیشتر دوست دارم. این جور نیست که صنف گرایی و قشرگرایی باشد. کانون خانواده را گرم نگه داشتن مسایل دیگری نیز دارد و اینکه بیاییم بگوییم قیمت (10) سال قبل برای خرید چه اندازه ای بوده و الآن چه اندازه، مثلاً مهریه (50) هزار تومانی (10) سال قبل الآن چه بشود، اینها اوضاع خانواده را به هم می زند، حالا درست است ممکن است در چند مورد حق و حقوق بعضی از خانمها ضایع شده باشد و بشود، البته طبیعی است در جوامع چنین چیزهایی اتفاق می افتد. مطمئن باشید که با تصویب این قانون که اگر تصویب بشود آن مشکلات حل نمی شود و آن اجحاف و بی عدالتی در باره زنها همواره خدای ناکرده ممکن است بیشتر اضافه و مضاعف بشود که کمتر نخواهد شد. بنابراین با هوشیاری کامل، دقت نظر، توجه به نکات مطرح شده خواهشم این است که برادران و خواهران عنایت کنند. والسلام علیکم و رحمة اللّه
رئیس ـ خیلی ممنون. موافق را دعوت کنید.
منشی (باهنر) ـ اولین موافق خانم صدیقی هستند، بفرمایید.
مرضیه صدیقی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
بنده یقین دارم که نمایندگان محترم همه معتقد به عدالت اجتماعی هستند. یعنی فکر می کنم تمام ما زمانی که نطقهای انتخاباتی خود را داشتیم، یکی از محورهای اصلی که همیشه مطرح می کردیم، پیاده کردن عدالت اجتماعی بود، حالا به شکلهای مختلف و در جاهای مختلف. یکی از مصادیق بارز پیاده کردن عدالت اجتماعی همین طرحی است که
امروز مطرح است.
همان طور که مستحضر هستید قانون می گوید که مهریه باید مالیت داشته باشد، ولی وجه رایج، خودش فی نفسه مالیت ندارد، بلکه ملاک سنجش مالیت سایر چیزهاست. یعنی هر چیزی را بخواهیم میزان مالیتش را بسنجیم با وجه رایج می سنجیم. لذا خود وجه رایج فی نفسه مالیت ندارد.
مسأله مهریه از نظر اجتماعی و خانوادگی آنکه برادران مطرح کردند در واقع اصلاً به خاطر ابراز مهر و محبت مرد نسبت به همسرش است و همچنین ایجاد یک پشتوانه اقتصادی مستقل برای زن. در این رابطه هم خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران ما نمونه های بسیار خوبی را داریم، یعنی وجه غالب در مملکت ما در خانواده ها که عمدتا توافق و تفاهم هم دارند این است که مهریه به شکلهای مختلف پرداخت می شود و این قدر که ما در مملکتمان تملک برای زن داریم، یعنی آقایان تلاششان برای همسر و فرزندانشان است، اگر خانه می خرند بخشی از آن را به نام خانمشان می کنند، اگر ملک می خرند بخشی از آن را به نام خانمشان می کنند. این مسأله را صادقانه بخصوص خدمت برادران محترم عرض کنم، ما در هیچ جای دنیا این روال را نداریم. لذا این مسأله در وجه غالبش به شکل خوب دارد در مملکتمان اجراء می شود. ولیکن این قانون شرایط خاص را دارد نگاه می کند. ما همیشه خانواده خودمان را نگاه نکنیم که ببینیم هیچ مشکلی هم نداریم، به بطن جامعه نگاه کنیم و ببینیم کجا دارد ظلم اتفاق می افتد و از قبل همین قانون موجود مملکت هم این ظلم و عدم عدالت اجتماعی دارد شکل می گیرد. متأسفانه وقتی ما به آمارهای طلاق در شرایط موجود مراجعه می کنیم می بینیم که تعداد زیادی از این طلاقها در مورد خانمهایی دارد اتفاق می افتد که عمدتا خانمهایی هستند که از میزان سواد پایینی برخوردارند، کار نمی کنند، درآمد اقتصادی ندارند، (40 ـ 30) سال است دارند زندگی می کنند، چندین بچه دارند و عمر و جوانیشان را طی کرده اند ولیکن همین مسأله وجه رایجی که به عنوان مهریه 40 ـ 30 سال پیش برایشان منظور شده الان متأسفانه برای آقایانی که خانمها را دچار این مشکل می کنند به عنوان یک انگیزه مثبت برای طلاق دادن خانم مطرح می شود، برای اینکه احساس می کنند خیلی راحت با پرداخت هزار یا ده هزار تومان می توانند خانمشان را طلاق بدهند و این موارد یکی، دو تا، ده تا، صد تا نیست، وجوه بسیار زیادی در میزان طلاقهای امروزه ما دارد. ما این شرایط خاص را برای این گونه افراد می خواهیم ببینیم. لذا بحث نکنیم که اگر این قانون گذاشته بشود کانون خانواده به هم می خورد، نه از قدیم هم سکه، ملک و چیزهایی دیگر مهر می کردند، خانواده هایی بودند که در توافق کامل با مهریه های منطقی و در حد توان پرداخت مرد، زندگیشان را ادامه دادند و هیچ مشکلی هم ندارند. ولیکن در کنار این مسایل، خانمهایی را داریم که متأسفانه بعد از 40 ـ 30 سال زندگی به خاطر اینکه مهریه هایشان بسیار مبالغ ناچیز هست، حتی کرایه تاکسی آنها از دادگاه به خانه شان نمی شود طلاق داده می شوند و لذا بیاییم این قانون را با این دید نگاه کنیم که در شرایط خاص می خواهد برای ضعیف ترین قشر جامعه یعنی خانمهایی که عمدتا بنیه اقتصادی ندارند و محروم هستند و بعد از سالها زندگی دارند طلاق داده می شوند در موردشان ان شاءاللّه اجرا بشود.
مسأله کشیدن به مطبوعات را آقای معلمی مطرح کردند که این مسأله به مطبوعات کشیده می شود، اتفاقا این مسأله از وقتی که مطرح شد و طرح به مجلس محترم ارائه شد به مطبوعات کشیده شد و روی آن بحث هم زیاد شد و تمامی خانمها و بسیاری از آقایانی که موافق این طرح بودند و تعداد زیادی هم امضاء داشتیم گزارش می دادند که جو بسیار خوبی را در جامعه ایجاد کرده. حتی خانمهایی که دچار این مسأله نیستند از ارائه این طرح اظهار خوشبختی کردند، آقایانی که موافق عدالت اجتمای هستند اظهار خوشحالی زیاد می کردند، یک نویدی را به جامعه داده، یعنی شما از کشیدن این مسأله به مطبوعات باید یک نتیجه تحقیقات جامعه شناسی خوب را بگیرید که الان کشیده شدن این مسأله به مطبوعات باعث خوشحالی مردم شده و اثرات بسیار مثبتی را در جامعه داشته.
در مجموع بنده می خواستم این اطمینان را خدمت برادران و خواهران محترم بدهم که مطمئنا تصویب این قانون کاهش بسیار زیادی در میزان طلاق خواهد داد. یعنی آقایانی که احساس می کردند الان با پرداخت (2) هزار تومان می توانند خانمهایشان را بعد از (40) سال زندگی طلاق بدهند قطعا این قانون یک مانع برای طلاق خواهد بود و این یک نکته بسیار مثبت در این قضیه است و نکته مثبت دیگرش پیاده کردن عدالت اجتماعی است.
برادرمان حاج آقا حسینی اشاره فرمودند اگر این دین به این صورت بخواهد پرداخت بشود عدالت اجتماعی حکم می کند سایر دیون هم به همین شکل نگاه بشود اشکالی ندارد. اگر ما مسأله و مشکلی داریم، اگر کسی به کسی بدهکار است و در (10) سال پیش بدهی اش (10) هزار تومان بوده الان بینی و بین اللّه کلاهش را قاضی کند ببیند این (10) هزار تومان همان (10) هزار تومان (10) سال پیش است؟ عدالت اجتماعی حکم می کند که بیاید قدرت خرید را نگاه کند. حالا اگر مردی توان پرداخت را ندارد چه فرقی می کند که این وجه رایج تبدیل شده به نرخ روز یا سکه یا مهر باشد. این شامل قانونی می شود که باید به آن رسیدگی بشود و این مرد در توان خودش هر چه دارد پرداخت می کند وگرنه طبق قانون با او رفتار می شود. لذا این قانون هیچ نقضی نسبت به سایر قوانین جاری ندارد و فقط ان شاءاللّه قدمی در جهت اجرای عدالت اجتماعی خواهد بود. والسلام علیکم و رحمة اللّه
منشی (باهنر) ـ آقای ایرانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسین ایرانی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همه خواهران و برادران و در عین احترام به حقوق زن و خانمها و قدرشناسی از موقعیت سرشار از محبت و عدالت زن در اسلام، من سخن را با یک حدیث کوتاه نبوی آغاز می کنم که حضرت فرمود: «اذا اردت شیئا فتدبر عاقبته» ما مخالفت به آن معنا با آن نداریم ولی سؤالاتی اینجا مطرح می شود و نکاتی هست که من به اختصار عرض می کنم.
1ـ اینکه این مسأله بیش از آنکه مربوط به قوه مقننه باشد یک اصل و مسأله فقهی است و باید در مباحث فقهی بحث و بررسی بشود که این بحث مبنایی است. آیا اعتبار مربوط به مالیت است یا اینکه اعتبار پول مربوط به عین مال و پول است؟ این (500) تومان و (50) هزار تومان، خود این (50) هزار تومان یعنی معادل آن است که اعتبار دارد، ارزش مربوط به معادل است و مالیت است یا مربوط به عین هست که این بحث مبنایی است.
سؤال دوم اینکه آیا تحلیل اقتصادی در رابطه با مسایل خانوادگی که بر بنیان محبت پایه گذاری شده است در نهایت این موجب تحکیم خانواده است یا تزلزل خانواده؟ همان طوری که همسران زیادی هستند، شوهران فراوانی، هستی خودشان را فدای راحتی و آسایش زن و فرزندشان می کنند و مرکز امید و نوید مرد در همه تلاشها، خانه و خانواده او است.
بیاییم به جای این بحثها، تقوا و تعهد و تربیت اسلامی را در خانواده ها پیاده کنیم والا اگر مرد در رابطه با مسایل خانوادگی تربیت اسلامی را نداشته باشد، این مسایل و این نوع طرحها و قوانین مانع او نخواهد بود. ولی اگر شما او را مؤمن به تربیت اسلامی بار آورید می داند که طلاق مبغوض ترین حلالها عنداللّه است و هرگز به امری که مبغوض ترینها در پیش خداست نزدیک نمی شود. سخنی از طلاق ندارد و سخن از طلاق گفتن را جرم می داند. مسیرها در بعضی از برخوردهای احساسی تحریف نشود. آیا در صدر اسلام که رسول اللّه ، حضرت محمد - صلی اللّه علیه و آله ـ (حضار صلوات فرستادند) سوره قرآن را ... آن طرف آمده می گوید من این بخش از قرآن را می دانم، «سوره قرآن» را مهر قرار می دهد. آیا مسأله مال و مالیت و اقتصاد مطرح هست یا یک ارزشهای اصیل الهی و انسانی را اسلام می خواهد در خانه پایه گذاری کند؟
سؤال سوم، آیا شما در سایر دیون و معاملات همین سخن را همین گونه رفتار می کنید و اگر این حکم تسری پیدا کند نسبت به مسایل دیگر، عوارض اقتصادی آن در جامعه دیده شده است؟ اگر شما هم به کسی (10) هزار تومان بدهکار باشید (5) سال دیگر (25) هزار تومان به او می دهید، تورم را محاسبه می کنید؟ آیا بانکها تورم را محاسبه می کنند یا فوقش (3%)، (5%) سود و کار فرد را محاسبه می کنند؟ آیا محاکم قضایی بدهکاران را این گونه مجازات می کنند و این گونه از آنها تقاضا می کنند؟ حتی نسبت به سارقین و دزدها اگر مال را بگیرند اضافه آن را، ارزش افزوده را هم از سارق می گیرند؟ آیا در سطح جهانی این گونه معامله می کنند؟ حتی صندوق بین المللی پول که به شما یا کشوری وام می دهد این گونه رفتار می کنند؟ این عرفیت دارد یا نه؟
سؤال چهارم، آیا پسندیده است که ما ارزشهای حاکم بر جامعه و محبوب ترین بناها را در اسلام که حضرت فرمود محبوب ترین واجب بناها در اسلام «ما بنی بناء فی الاسلام احب من الزواج یا من الازدواج» این بنیانی که محبوب ترین، مقدس ترین پیمان و پیوند است به خاطر چند متخلف بیاییم لرزان کنیم؟! با متخلف برخورد کنید، در هر صورت و در هر جامعه ای متخلف وجود دارد و لذا قوانین برای متخلفین مقرر می شود، ما همه جوانب را در این طرح ملاحظه کنیم. شما را به خدا آیا الان مهرهای سنگین مانع از ازدواج جوانان عزیز ما شده است یا هول دهنده شده است؟ مانع طلاق شده است یا مانع ازدواج شده است؟ ای کاش کمیسیون محترم قضایی حداقل این قید ضمن عقد را اضافه می کرد و این کلمه را ذکر می کرد که اگر ضمن عقد آورده شود متعهدند به همان زمان عمل بکنند.
در هر صورت من باز هم تشکر می کنم و در عین احترام به این عزیزان، این سؤالات را هم خدمتتان تقدیم کردم. والسلام علیکم و رحمة اللّه
منشی (باهنر) ـ موافق بعدی آقای مجید انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
از آنجایی که این بحث مبنای بسیاری از مباحث حقوقی و اقتصادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می تواند باشد از همکاران محترم استدعا دارم توجه ویژه ای را مبذول بفرمایند. چون مرتبا در مخالفت با این طرح بحث شرع مطرح می شود. من می خواهم مقداری به این نکته بپردازم که شرع نظرش نسبت به مسایل حقوقی و دیون و مهریه چیست.
یک سلسله سؤالاتی را جناب آقای ایرانی مطرح فرمودند گفتند بهتر است که به جای این بحثها، جامعه را توصیه به تقوا کنید، مردها را توصیه به تقوا کنید. اهمیت بناء خانواده را ذکر کردند و فرمودند اهمیت بناء خانواده را در مسایل مالی ارزیابی نکنید و مسایلی دیگر.
بعد هم احساس وحشت کردند از اینکه این بحث به سایر مباحث توسعه پیدا کند، در مسایل دیون در محاکم ما مطرح شود. خوب، اگر حق هست و اسلام و شرع است، چه اشکال دارد در همه جا عمل شود؟ بلکه ما تکلیف داریم به عین شرع عمل کنیم. من بسیار مفتخر هستم و همه ما مفتخر هستیم که تابع فقه باب جعفری هستیم، فقهی که به تعبیر امام بزرگوار، آن فقیه بی نظیر فرمودند زمان و مکان و اقتضائات در اجتهاد نقش تعیین کننده دارد و اسلام بر اساس اصول فقهی جعفری و اصول فقهی علوی و اسلامی فقه، آن منعطف است به مصالح، منعطف است به مسایلی که چارچوبش مشخص شده، اما زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد.
در اینجا بحث از دو حق است: حق زن و حق مرد. چطور است که حساسیت بیش از حد روی حق مرد اعمال می شود، اما ما قائل به احتیاط در تضییع حقوق خانمها نیستیم؟ سؤال اینجاست که آیا مردی که (50) سال قبل (10) هزار تومان وجه رایج کشور را مهر خانمش کرده هدفش این بوده است که (10) هزار تومان با خصوصیات فیزیکی این اسکناس، این تکه کاغذ مهر او باشد، یعنی در واقع خواسته است یک مقدار کاغذ با مشخصات (10) هزار تومان اسکناس در ازاء ازدواج همسرش قرار بدهد یا در حقیقت دنبال این
بوده است که یک مالکیت، مالکیتی به ازاء (10) هزار تومانِ آن روز به همسرش منتقل کند؟ قطعا جواب روشن است، به همین دلیل اسکناس را علمای اقتصاد و علمای دین نماینده قدرت خرید و مالکیت می دانند. خود این کاغذ که مالیت خاصی ندارد، مالیت ذاتی ندارد، اگر فردا وجه رایج پایه پولی کشور عوض شد و بجای ریال تومان شد، بجای یک ریال (100) ریال شد، آیا واقعا باز همین حرف را در همه مسایل ما مطرح می کنیم؟ (30) سال قبل، بنده زندگی خودم را مثال می زنم که (30) هزار تومان مهریه همسرم کردم و در آن زمان در قم با (28) هزار تومان یک منزل (120) متری در خاکفرج قم خریداری کردیم و امروز اگر من بعد از (30) سال بخواهم بگویم بیا این (30) هزار تومان را بگیر، با (30) هزار تومان به قول یکی از مراجع بزرگوار که در اینجا نوشته اند که پول یک متر زمین هم نمی شود، آیا این حق زن تضییع نخواهد شد؟ آقایانی که بحث شرع می کنند این مجموعه استفتائاتی که در دست من هست متعلق به مراجع بزرگوار صاحب رساله امروز کشور ماست. تعابیر را بعضا من اشاره می کنم، یکی از بزرگان این جور نوشته اند: از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزشها و بیانگر نسبتهای مختلف بین کالا و خدمات است و اساسا فلسفه وجود پول نیز از همین اصل نشأت می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزشها و قدرت خریدها که در زمانهای مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن، مجنی علیه، مضمون له مسدود بسازیم. البته تعیین تکلیف را نوشته اند با متخصصین و خبرگان هر عصر و زمان است و این موضوع اختصاص به مهریه خانمها ندارد. اگر طبق فرمایش جناب آقای ایرانی بخواهیم عمل کنیم فرض بفرمایید امروز رضاخان جهنمی و قلدر را ما می خواهیم در یک محکمه اسلامی محاکمه بکنیم و رضاخان با زور و قلدری هزار تومان را در (70ـ60) سال قبل از یک نفر گرفته، اگر وارث رضاخان بیایند (1000) تومان را تحویل وارث آن مظلوم بدهند از لحاظ شرعی ذمه آنها بری شده؟! اگر این گونه باشد که تمام ذمه شاهان گذشته را امروز با یک میلیون تومان می شود بری کرد و همه از جهنم درمی آیند و به بهشت می روند! این چه صحبتی است که ما در محاسبه می کنیم؟! اگر در گذشته فقهاء عظام ـ رحمة اللّه علیهم اجمعین ـ بحث تفاوت را مطرح نکردند چون تورم فاحش در آن زمان مطرح نبوده یا وجه رایج نقدین بوده یعنی طلا و نقره وجه رایج بوده، طلا و نقره خودش ارزش ذاتی دارد و امروز طلا و نقره در دنیا پایه ارزشیابی پول است، فرق می کند با امروز که کاغذهایی به نام اسکناس جایگزین نقدین یعنی طلا و نقره سابق شده. حالا فتوای برخی از علمای بزرگ که در اینجا نوشته اند یک دفعه تفاوتها کم است، فاصله نیم درصد و یک درصد و امثال اینهاست که یک امر عرفی است، اما تفاوتهای فاحش موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. اگر من (50) سال قبل (1000) تومان از کسی قرض کرده ام و به او پرداخت نکرده ام یا چک کسی را من نگه داشتم، پول کسی را من در جایی حبس کردم و بعد از (30ـ20) سال حالا بخواهم عین آن پول را به او برگردانم، طبیعی است که قدرت خرید دهها برابر کاهش پیدا کرده است. بحث ما اینجاست که اگر مردی وجه رایج کشور را مهر خانمش کرده و حالا می خواهد تأدیه کند، جناب آقای ایرانی هم دقت بفرمایند که بحث طلاق، مطلقا مطرح نیست، بحث تأدیه حق است. اگر خانم فوت کرد ورثه این خانم می خواهند مهریه شان را دریافت بکنند، اگر مرد فوت کرد می خواهند از ماترک مرد مهریه را بردارند، چقدر بردارند؟ بحث طلاق مطرح نیست. آیا بعد از (50) سال بیایند هزار تومان از مال آن آقا بردارند و بگویند این حق و مهریه خانم بگیر و برو دنبال کارت! با هزار تومان هم برو نیم کیلو گوشت بخر! یا دو کیلو سیب زمینی بخر! این حق است، این عدل است، این اسلام است؟! خیلی روشن است که اگر ما این گونه
قضاوت کنیم حق خانمها ضایع شده، حق طلبکاران، حق کسانی که دینی بر عهده دیگران به صورت وجه رایج دارند، ضایع می شود. فقه اسلام این را نمی گوید. محتاط ترین مراجع بزرگوار که در اینجا اظهارنظر کرده اند، فرموده اند که اگر مطالبه نکرده باشد نعم و اگر مطالبه کرده باشد و تأدیه نشده باشد باید نرخ روز و قدرت خرید را محاسبه کرد.
(در این هنگام آقای حسن روحانی «نایب رئیس» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
برخی از فقهاء عظام اصل را پذیرفتند، فرمودند احتیاطا یک مصالحه ای انجام بدهند. ولی اصل این مطلب که وجه رایج نماینده قدرت خرید است، وجه رایج نماینده مالیّت و مالکیت است و باید به همان میزان از مال و مالکیت به مدیون (چه زن باشد، چه طلبکار باشد، چه مضمون علیه باشد و هر کس باشد) تأدیه و پرداخت بشود. من فرصت نیست که همه فتاوایی که در اینجا از فقهای بزرگ و مراجع عصر خودمان آمده است قرائت بکنم. پس وقتی که بحث شرع را مطرح می کنید، هر دو طرف قضیه احتیاط را می طلبد. در اینجا عبارت یکی دیگر از مراجع را من می خوانم، ایشان نوشته اند «به نظر اینجانب الحاق این تبصره یا این ماده اشکال ندارد، زیرا پولهای کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند، آن هم در صورت حاکم شدن ارزشها، از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود هر گونه پول کاغذی و تحریری بهتر خواهد بود». به هر حال ایشان با صراحت ذکر کردند که پول کاغذی هیچ گونه ارزشی جز نمایندگی از مالیت و مالکیت معین در هر عصر را ندارد.
ما در این طرح این طوری نوشته ایم که اگر مهریه تأدیه نشده باشد، هنگام پرداخت مهریه با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید قدرت خرید زمان مهر و زمان تأدیه محاسبه شود. تغییر شاخص قیمتها محاسبه گردد، متناسب با تغییرات ایجاد شده مهریه پرداخت بشود و هیچ اشکال هم ندارد که این مبنای فقهی شرعی که با عناوین اولیه اسلام هم هست (نه عنوان ثانویه) به سایر مسایل توسعه پیدا می کند. من طرف دیگر قضیه را عرض می کنم. اگر فردی (20) سال پیش، (50) سال پیش خمس بدهکار بوده است، (100) هزار تومان (50) سال پیش خمس بدهکار بوده، خمس که حق معین امام و سادات هست پرداخت نکرده، امروز اگر بخواهند مال آن فرد را تخلیص بکنند، باید بگویند (100) هزار تومان را بده، تو را به خیر و ما را به سلامت؟! یا اینکه (100) هزار تومان (50) سال قبل اگر در اختیار نمایندگان امام(ع) در اختیار سادات عظام ـ کثراللّه امثالهم ـ قرار می گرفت یک قدرت اقتصادی سنگین (100) میلیون تومانی در اختیار بیت المال بود. لذا من به همکاران محترم عرض می کنم که طرفین قضیه حق است، همان طوری که آنجا احتیاط می کنیم، اینجا هم حق خانمهاست، حق مدیونین است، حق سادات است، حق امام است، حق بیت المال است، هر کس به نوعی وجه رایج بدهکار باشد و مدیون باشد، این وجه رایج موضوعیتی ندارد، قدرت خرید آن زمان و این زمان موضوعیت دارد و این بحثی است که هم به لحاظ مبنای فقهی، فقهای بزرگوار گذشته مبانی آن را فرمودند و هم فقهای امروز مصادیق آن را ذکر کرده اند و عرض کردم ما در گذشته اگر به این عنوان در کتب فقهی چیزی را نداریم، چون اولاً اسکناس موضوعی است که اخیرا در اقتصاد جهان وارد شده و ثانیا در آن زمان وجه رایج نقدین بوده، یعنی طلا و نقره بوده که خود آن ارزش ذاتی داشته است.
علی هذا من امیدوار هستم که نمایندگان محترم ان شاءاللّه به این طرح رأی بدهند، علمای بزرگوار و فقهای عزیزی که در مجلس تشریف دارند، پیشنهادات تکمیلی خودشان را برای شور دوم به کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کنند، ان شاءاللّه در شور دوم با رعایت همه جوانب (و هیچ اشکال هم ندارد توسعه بدهیم به سایر موارد) این اصل عدالت گستر اسلامی را پیاده کنیم. وقتی که ما بحث اقتصاد اسلامی می کنیم خوب، یکی از وجوه اقتصاد اسلامی همین است. یکی از نظرات اقتصاد اسلامی در خصوص پول ... (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) امیدوار هستم که این قدم مجلس در آغازین ماههای دوره پنجم مبدأ تحول فکری و بینشی در مسایل حقوقی ـ مالی در تمام سطوح جامعه و کشور شود. والسلام علیکم و رحمة اللّه
(عده ای از نمایندگان ـ احسنت، احسنت)
مجلس شورای اسلامی در جلسات 49 و 50 پنجمین دوره قانون گذاری خود در روزهای 20 و 21 آذرماه 75 طرحی را در دستور کار خویش در صحن علنی مجلس قرار داد که اذهان زیادی را متوجه خود ساخت و در بین نمایندگان محترم نیز تبدیل به یکی از داغترین مباحث گشت. این طرح که به عنوان الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه بانوان از تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس گذشته بود نظر به اهمیتی که داشت و سالها بود که مورد بحث و کنکاش محافل فقهی و حقوقی قرار گرفته بود، توانست در شور اول نظر موافق اکثریت نمایندگان محترم مجلس را در تصویب کلیات آن به خود جلب کند تا برای بررسی تفصیلی به کمیسیون مربوط ارجاع شود و طبق معمول دوباره به صحن علنی مجلس برگردد. صرف نظر از اینکه مراحل بعدی این طرح چگونه طی خواهد شد و در نهایت نظر شورای محترم نگهبان چه خواهد بود، با توجه به اهمیتی که خود طرح دارد و بویژه با عنایت به مباحث مفیدی که از طرف نمایندگان موافق و مخالف و دیدگاههایی که در باره زنان و مسایل آنان طیّ دو جلسه مطرح گشت، بسیار مناسب دیدیم که متن کامل این مذاکرات را در چند قسمت تقدیم خوانندگان محترم و علاقه مندان به این مباحث نماییم. با توجه به اینکه مذاکرات مجلس، مدتی بعد توسط روزنامه رسمی منتشر می گردد، در شماره های پیش نتوانستیم آن را منعکس کنیم. آنچه می خوانید متن کامل این مذاکرات است که عینا از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که در سطح محدودی منتشر می گردد نقل می شود. آرزو می کنیم بتوانیم متن استفتائهایی که از محضر فقهاء محترم در این خصوص، توسط کمیسیون امور قضایی و حقوقی صورت گرفته است را نیز منعکس کنیم. ان شاءاللّه .
«پیام زن»
بحث و بررسی در مورد کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید.
منشی (باهنر) ـ گزارش شور اول کمیسیون امور قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه. مخبر کمیسیون بفرمایید.
موسی قربانی (مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون امور قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ (182) که جهت رسیدگی شور اول به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه مورخه 8/8/75 کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن عینا به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی ـ سیدمحمود نوری زاده (ضمنا گزارش کمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردیده است).
من یک توضیح مختصری خدمت برادران و خواهران محترم نماینده در خصوص این طرح بدهم. علت اینکه چنین ذهنیتی در طراحان ایجاد شده تا تبصره ای را به ماده (1082) قانون مدنی پیشنهاد بدهند این است که تورمی در جامعه به وجود آمده و با توجه به اینکه مهریه ها در گذشته و همچنین حالا بعضا بر اساس وجه نقد رایج بوده، یک تغییر بسیار فاحشی در ارزش اقتصادی مهریه ها ایجاد کرده است. به طوری که مثلاً اگر مهریه کسی (1000) تومان که کمتر از این هم زیاد داریم یا هر مبلغ دیگری در (20) سال، (30) سال، (40) سال پیش بوده، اگر الآن بخواهد آن را به نقد و وجه رایج دریافت بکند واقعا هیچ ارزش مالیت ندارد، به حدی که یکی از آقایان نقل می کرد که آقا با خانمش شوخی یا جدی می گوید اگر زیاد حرف بزنی مهر تو مثلاً (500) تومان بوده می گویم بیا همین مرغ را بردار و برو و بقیه اش هم مال خودت، بقیه اش را هم نمی خواهد پس بدهی!! این قدر افت پیدا کرده که واقعا از اعتبار و ارزش مالی افتاده. حالا این وضعیت در داخل کشور ما با توجه به رشدی که تورم داشته، شما اگر پا را فراتر بگذارید چون بحث، بحث یک کشور نیست، بحث، یک بحث فقهی است و یک بحث حقوقی که فراتر از یک کشور است. من مثال بزنم کشور همسایه خودمان را که هر دینارش قبل از جنگ خلیج فارس معادل (3) دلار بود (این را برادران و خواهران خوب توجه بفرمایید) اگر کسی مهریه خانمش را (3) هزار دینار عراق قرار می داد به معنی هزار دلار قبل از جنگ خلیج فارس بود. همین مهریه بعد از جنگ خلیج فارس که حدود (2) هزار، (3) هزار دینار (1) دلار شده، معنایش این می شود که مهریه یک خانم از (10) هزار دلار به (1) دلار کاهش پیدا کرده، چون (3) هزار دینار معادل با (10) هزار دلار بوده و یک مرتبه (10) هزار دلار شده (1) دلار. به خاطر کاهش ارزش اقتصادی پول. بنابراین علتی که باعث مطرح شدن این طرح گردید این بود که به خاطر تورم یک مسأله مستحدثه ای مثل بسیاری از مسایل در جامعه ما به وجود آمد و واقعا این شبهه شده که البته این اختصاص به مهریه ندارد، الآن بحث مهریه است، طرحی که داده شده مربوط به مهریه است والا اصل قضیه مربوط به مهریه نیست؛ در دین، همین مسایل پیش می آید. خوب، این سؤال در اذهان به وجود آمده که آیا واقعا پرداخت این مهریه یا این دین، ذمه شوهر یا ذمه کسی که مدیون هست را، بری می کند یا نه؟ این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شد و از محضر فقهای گرانقدر استفتاء شد و در حدی که فرصت هست من چند مورد را عرض می کنم، حالا بدون ذکر نام مراجع عالیقدری که از آنها استفتاء شده.
یکی از آقایان فرموده اند این مسأله مدتهاست که در استفتائات ما مطرح می شود و جوابی که مکررا نوشته ایم این است که اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی شود. چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا می شود و سیره مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است و اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ اداء دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسأله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده است که شخصی در (30) سال قبل، اجرت بنایی را نپرداخته در حالی که بناء برای او (10) روز کار کرده و اجرت بناء در آن روز روزی (18) تومان یعنی (180) ریال بوده است. به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بناء را به قیمت آن روز یعنی (18) تومان بپردازد در هیچ عرفی اداء دین محسوب نمی شود، این یک فتوا بود که از مراجع عالیقدر استفتاء شد. مورد دیگری فرموده اند ...
عده ای از نمایندگان ـ اسم ببرید.
قربانی ـ اسم ببرم، چشم.
رئیس ـ خیر نمی خواهد اسم ببرید.
موحدی ساوجی ـ بالاخره باید معلوم بشود.
رئیس ـ آقای قربانی! شما بحث خودتان را بکنید.
قربانی ـ اسم نمی برم. مورد دیگری فرموده اند: با نظر اینجانب الحاق این تبصره اشکال ندارد. اصلاً در سؤالی که شده خود تبصره هم فرستاده شده، زیرا پولهای کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند. البته آن هم در صورت الغاء مالیت یا کم شدن ارزش، از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود «هر گونه پول کاغذی و تحریری» بهتر خواهد بود. اینجا پیشنهاد هم داده اند که حالا فقط بحث اسکناس رایج نیست و هر پولی را شامل می شود.
مورد دیگری که باز بخشی از آن را عرض می کنم چون خیلی مفصل است، مهریه همسر مؤمنی قبل از (40) سال، (400) تومان بود و آن وقت قیمت یک باغ بود و فعلاً در حدود (16) عدد تخم مرغ طبیعی است! به نظر می رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز با قیمت امروز طلا بدهند و اولی آنکه به قیمت کار کارگر حساب کنند. در هر صورت باز ارزش اقتصادی را مطرح ساختند. حالا اینها را بعدا می شود تدوین کرد.
مورد دیگر، از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان، مبین ارزشها و بیانگر نسبتهای مختلف بین کالاها و خدمات است و اساسا فلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشأت می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات ارزشها و قدرت خریدها که در زمانهای مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم.
حالا اینها زیاد است اگر آقایان و خانمها موافق باشند من اینها را نخوانم، اجمالاً خدمت شما عرض کنم که استفتائات زیادی صورت گرفت که اکثریت استفتائاتی که صورت گرفت نظرشان بر همین بود که این یک مسأله مستحدثه ای است و باید ارزش اقتصادی روز را مدّ نظر قرار بدهند. بر همین اساس کمیسیون هم بعد از این ... حالا یک نکته دیگر، راجع به یکی دیگر از آقایان فقهاء عرض کنم، یکی دیگر از فقهاء تصورشان این بود که حالا ممکن است فتوای بقیه فقهاء غیر از این باشد، ایشان فرمودند که من نمی خواهم خلاف مشهور فتوا بدهم ولی دفترشان مطلب را نوشته اند. اما وقتی که فتاوا آمد کمیسیون هم به این نتیجه رسید که واقعا این یک مسأله مستحدثه و جدیدی است و اگر قطعا در دورانهای گذشته هم که فقهاء فتاوای غیر از این داشتند اگر تفاوت ارزش پول مطرح بود اولاً، اساسا در زمانهای دور مهریه ها به این شکل نبوده، ثانیا این تفاوت و کاهش قیمتها وجود نداشته، بنابراین اگر چنین وضعیتی به وجود می آمد و استفتاء می شد بسا آن وقت هم این جور فتاوا را آقایان می دادند، بنابراین کمیسیون بعد از این تحقیقی که در مسأله صورت داد و نظر فقهای گرامی را گرفت اکثریت کمیسیون رأی به اصل قضیه دادند. بدیهی است در شور دوم باید به گونه ای موضوع اصلاح بشود که جلو سوءاستفاده گرفته بشود، ممکن است بعضی از آقایان به ذهنشان بیاید که حالا بحث ربا رایج می شود که من این را هم عرض بکنم، ربا در جایی است که در ابتدای کار شرط می کند سود تضمین شده می خواهد و حال اینکه این بعد از کاهش ارزش اقتصادی پول است که بعدا باید مشخص بشود در فلان سال یا از فلان مدت تا فلان مدت این قدر کاهش پول ارزش داشته و بعدا مشخص می شود. بنابراین در خصوص ربا هم مشکلی پیش نخواهد آمد گرچه ربا در جامعه وجود دارد و آنهایی که ربا می خورند و ربا می گیرند به گونه ای عمل می کنند که هیچ جای پایی از خودشان نمی گذارند و الآن هم به قدر کافی برای خودشان دلیل و مدرک جور می کنند. من فعلاً بیشتر از این صحبت نمی کنم اگر توضیحی باشد در پایان صحبتم به آن اشاره خواهم داشت.
موسوی حسینی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ خیلی متشکر، آقای حسینی شما اخطار دارید بفرمایید.
سیدعلی اکبر موسوی حسینی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از طراحان و کمیسیون محترم که به این طرح رأی مثبت دادند، مستند به اصل سوم قانون اساسی که عدالت را تأکید کرده و اصول دیگری از قانون اساسی عرض می کنم اگر بخواهید در این مورد تورم را لحاظ کنید باید در تمام دیون لحاظ کنید و نمی شود در یک موردی تورم را لحاظ کرد و در مواردی دیگر لحاظ نکرد، بنابراین در شور دوم، کمیسیون محترم باید این را به تمام دیون تعمیم بدهد.
رئیس ـ این اخطار قانون اساسی است؟
موسوی حسینی ـ بله، یعنی بر اساس عدالت باید این تعمیم پیدا کند.
رئیس ـ خوب بود حضرت عالی این را به عنوان یک پیشنهاد در شور دوم لطف می فرموید مثل اینکه بهتر بود.
منشی (باهنر) ـ اولین مخالف آقای معلمی هستند، بفرمایید.
علی معلمی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
تصور من این است که این طرح از جمله بحثهای مطرح در جامعه خواهد شد و به مطبوعات کشیده می شود، خواهش من از همه برادران و خواهران این است که به عرایض بنده توجه کنند. ما به دور از هر گونه شعار و احساسات در مقام تصویب قانون هستیم و باید واقع نگری داشته باشیم. از اینکه برادر عزیزمان مخبر کمیسیون آمدند مقایسه دینار و دلار را داشتند متأسفم، مگر برای مملکت دیگری ما می خواهیم قانون وضع کنیم؟! استفتائاتی را هم که اشاره فرمودند در همه استفتائات یک نکته اساسی نیامده. مسبوق هستید یک مسأله را می شود به صورتهای گوناگونی مطرح کرد و جوابهای مختلفی هم دریافت کرد.
عزیزان نماینده! اگر خدای ناکرده مرد نااهل شد، من قضیه ای را شاهدم که مهریه ای بالای (300) سکه طلا بوده و آمده بود طلاق بدهد و یک سکه آن را هم نداشت، هر چه او را نصیحت می کردیم می گفت داخل زندان می پوسم اما نه قادرم مهریه را بدهم و نه حاضرم زندگی کنم. ما نیاییم با تصویب یک قانون، کانون گرم خانواده را به هم بزنیم و متلاشی کنیم. اولاً مهریه دین است مثل سایر دیون. آن نکته ای را که عرض کردم که در استفتائات غفلت شده، آن نکته این است که اگر وجه رایج چهل سال قبل بوده اما مقید به این قید «عندالمطالبه» بوده، این قید «عندالمطالبه» را دقت بفرمایید که اگر هر وقتی زوجه خواست مطالبه بکند. اگر (100) تومان چهل سال قبل قیمت یک خانه بود، همان وقت زوجه می توانست مطالبه بکند و اگر خودش مطالبه نکرده و تحمل کرد، گرمی خانواده را بر آن سود مادی ترجیح داد، ما الآن بیاییم چکار کنیم؟ اگر قانون می خواهد برای آینده باشد در مورد آینده هم که همه خانواده ها رایج است که سکه می گذارند و اگر می خواهیم قانون برای گذشته باشد من نمی گویم که قانون عطف بماسبق باشد ناظر به گذشته باشد و این حرفها، حتی این را نمی خواهم بگویم، می خواهم این را عرض کنم معیار چه چیزی باشد، الآن چه کسی مرجع تشخیص قدرت خرید سی سال قبل است؟ حتی قدرت خرید امروز را هم مثلاً در تهران (10) میلیون تومان یک قدرت خرید دارد، (10) میلیون تومان یک قدرت خرید دیگری در شهرستان دارد و در بخش یک قدرت خرید دیگر. واقعا معضلی در جامعه پیدا خواهد شد، هر روز و هر هفته و هر ماه باید محاکم درگیر استعلام از بانک مرکزی بشوند که آیا مثلاً (15) سال قبل، (15) هزار تومان چقدر قدرت خرید داشت و امروز چقدر قدرت خرید دارد؟! مهریه دین است، مثل سایر دیون و هیچ استثنایی هم در دیون نیست. قانون اگر به بقیه سرایت بکند شاید مثلاً اینجا ... اما در حالی که یک فرقی دارد اصلاً مهریه آمد و اجل نداشت، شما هیچ قباله ای را پیدا نمی کنید ... چه سندهای عادی گذشته و قدیم چه سندهای ثبتی قانونی، همه جا در همه اسناد قید «عندالمطالبه» یعنی در ذمه زوج دین است که عندالمطالبه در زوجه، پرداخت بکند. پس با این آگاهی و اصلاً شرع و شرعیت آمده برای ازدواج دوشیزه اجازه ولی را شرط کرده از جمله حکمتش همین معناست که در مسایل مادی پدر دختر بینش و آگاهی و آینده نگریش ... اینکه می فرمایند الآن تورم در جامعه چه شده، مگر در گذشته اختلاف قیمت سوقیه نبود؟ مگر در لمعه شهید بزرگوار مطرح نیست؟ مگر در شرح لمعه اختلاف قیمت سوقیه مطرح نیست؟ این تفاوت قیمتها از گذشته بسیار دور بوده و تا الآن هم هست و اگر بخواهیم بگوییم آقا! فلان مرجع، مجتهد بزگوار، خدا وجودشان را بیشتر بکند، عزیز ما هستند، بزرگوارند، سرمایه های معنوی ما هستند. ما اگر صد تا مجتهد عادل داشته باشیم معنایش این نیست که مردم را در جامعه صد دسته کنیم در این گونه مسایل حداکثر این است (یعنی حداقل و اکثر و اول و آخرش) که ما تابع نظر مبارک ولی امر باید باشیم. اگر این بوده نیازی به طرح در مجلس نبوده و اگر مصلحت نیست که مصلحت هم نیست که از آنجا استفتاء بشود، خوب مجلس است با مسایلی که وجود دارد. حالا موافقینی که صحبت می کنند مسایل دیگری را مطرح می کنند. خواهش من این است که عزیزان نماینده این نکات را دقت داشته باشند.
من این را عرض کنم، خدا را گواه می گیرم که من دخترم را از پسرم بیشتر دوست دارم. این جور نیست که صنف گرایی و قشرگرایی باشد. کانون خانواده را گرم نگه داشتن مسایل دیگری نیز دارد و اینکه بیاییم بگوییم قیمت (10) سال قبل برای خرید چه اندازه ای بوده و الآن چه اندازه، مثلاً مهریه (50) هزار تومانی (10) سال قبل الآن چه بشود، اینها اوضاع خانواده را به هم می زند، حالا درست است ممکن است در چند مورد حق و حقوق بعضی از خانمها ضایع شده باشد و بشود، البته طبیعی است در جوامع چنین چیزهایی اتفاق می افتد. مطمئن باشید که با تصویب این قانون که اگر تصویب بشود آن مشکلات حل نمی شود و آن اجحاف و بی عدالتی در باره زنها همواره خدای ناکرده ممکن است بیشتر اضافه و مضاعف بشود که کمتر نخواهد شد. بنابراین با هوشیاری کامل، دقت نظر، توجه به نکات مطرح شده خواهشم این است که برادران و خواهران عنایت کنند. والسلام علیکم و رحمة اللّه
رئیس ـ خیلی ممنون. موافق را دعوت کنید.
منشی (باهنر) ـ اولین موافق خانم صدیقی هستند، بفرمایید.
مرضیه صدیقی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
بنده یقین دارم که نمایندگان محترم همه معتقد به عدالت اجتماعی هستند. یعنی فکر می کنم تمام ما زمانی که نطقهای انتخاباتی خود را داشتیم، یکی از محورهای اصلی که همیشه مطرح می کردیم، پیاده کردن عدالت اجتماعی بود، حالا به شکلهای مختلف و در جاهای مختلف. یکی از مصادیق بارز پیاده کردن عدالت اجتماعی همین طرحی است که
امروز مطرح است.
همان طور که مستحضر هستید قانون می گوید که مهریه باید مالیت داشته باشد، ولی وجه رایج، خودش فی نفسه مالیت ندارد، بلکه ملاک سنجش مالیت سایر چیزهاست. یعنی هر چیزی را بخواهیم میزان مالیتش را بسنجیم با وجه رایج می سنجیم. لذا خود وجه رایج فی نفسه مالیت ندارد.
مسأله مهریه از نظر اجتماعی و خانوادگی آنکه برادران مطرح کردند در واقع اصلاً به خاطر ابراز مهر و محبت مرد نسبت به همسرش است و همچنین ایجاد یک پشتوانه اقتصادی مستقل برای زن. در این رابطه هم خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران ما نمونه های بسیار خوبی را داریم، یعنی وجه غالب در مملکت ما در خانواده ها که عمدتا توافق و تفاهم هم دارند این است که مهریه به شکلهای مختلف پرداخت می شود و این قدر که ما در مملکتمان تملک برای زن داریم، یعنی آقایان تلاششان برای همسر و فرزندانشان است، اگر خانه می خرند بخشی از آن را به نام خانمشان می کنند، اگر ملک می خرند بخشی از آن را به نام خانمشان می کنند. این مسأله را صادقانه بخصوص خدمت برادران محترم عرض کنم، ما در هیچ جای دنیا این روال را نداریم. لذا این مسأله در وجه غالبش به شکل خوب دارد در مملکتمان اجراء می شود. ولیکن این قانون شرایط خاص را دارد نگاه می کند. ما همیشه خانواده خودمان را نگاه نکنیم که ببینیم هیچ مشکلی هم نداریم، به بطن جامعه نگاه کنیم و ببینیم کجا دارد ظلم اتفاق می افتد و از قبل همین قانون موجود مملکت هم این ظلم و عدم عدالت اجتماعی دارد شکل می گیرد. متأسفانه وقتی ما به آمارهای طلاق در شرایط موجود مراجعه می کنیم می بینیم که تعداد زیادی از این طلاقها در مورد خانمهایی دارد اتفاق می افتد که عمدتا خانمهایی هستند که از میزان سواد پایینی برخوردارند، کار نمی کنند، درآمد اقتصادی ندارند، (40 ـ 30) سال است دارند زندگی می کنند، چندین بچه دارند و عمر و جوانیشان را طی کرده اند ولیکن همین مسأله وجه رایجی که به عنوان مهریه 40 ـ 30 سال پیش برایشان منظور شده الان متأسفانه برای آقایانی که خانمها را دچار این مشکل می کنند به عنوان یک انگیزه مثبت برای طلاق دادن خانم مطرح می شود، برای اینکه احساس می کنند خیلی راحت با پرداخت هزار یا ده هزار تومان می توانند خانمشان را طلاق بدهند و این موارد یکی، دو تا، ده تا، صد تا نیست، وجوه بسیار زیادی در میزان طلاقهای امروزه ما دارد. ما این شرایط خاص را برای این گونه افراد می خواهیم ببینیم. لذا بحث نکنیم که اگر این قانون گذاشته بشود کانون خانواده به هم می خورد، نه از قدیم هم سکه، ملک و چیزهایی دیگر مهر می کردند، خانواده هایی بودند که در توافق کامل با مهریه های منطقی و در حد توان پرداخت مرد، زندگیشان را ادامه دادند و هیچ مشکلی هم ندارند. ولیکن در کنار این مسایل، خانمهایی را داریم که متأسفانه بعد از 40 ـ 30 سال زندگی به خاطر اینکه مهریه هایشان بسیار مبالغ ناچیز هست، حتی کرایه تاکسی آنها از دادگاه به خانه شان نمی شود طلاق داده می شوند و لذا بیاییم این قانون را با این دید نگاه کنیم که در شرایط خاص می خواهد برای ضعیف ترین قشر جامعه یعنی خانمهایی که عمدتا بنیه اقتصادی ندارند و محروم هستند و بعد از سالها زندگی دارند طلاق داده می شوند در موردشان ان شاءاللّه اجرا بشود.
مسأله کشیدن به مطبوعات را آقای معلمی مطرح کردند که این مسأله به مطبوعات کشیده می شود، اتفاقا این مسأله از وقتی که مطرح شد و طرح به مجلس محترم ارائه شد به مطبوعات کشیده شد و روی آن بحث هم زیاد شد و تمامی خانمها و بسیاری از آقایانی که موافق این طرح بودند و تعداد زیادی هم امضاء داشتیم گزارش می دادند که جو بسیار خوبی را در جامعه ایجاد کرده. حتی خانمهایی که دچار این مسأله نیستند از ارائه این طرح اظهار خوشبختی کردند، آقایانی که موافق عدالت اجتمای هستند اظهار خوشحالی زیاد می کردند، یک نویدی را به جامعه داده، یعنی شما از کشیدن این مسأله به مطبوعات باید یک نتیجه تحقیقات جامعه شناسی خوب را بگیرید که الان کشیده شدن این مسأله به مطبوعات باعث خوشحالی مردم شده و اثرات بسیار مثبتی را در جامعه داشته.
در مجموع بنده می خواستم این اطمینان را خدمت برادران و خواهران محترم بدهم که مطمئنا تصویب این قانون کاهش بسیار زیادی در میزان طلاق خواهد داد. یعنی آقایانی که احساس می کردند الان با پرداخت (2) هزار تومان می توانند خانمهایشان را بعد از (40) سال زندگی طلاق بدهند قطعا این قانون یک مانع برای طلاق خواهد بود و این یک نکته بسیار مثبت در این قضیه است و نکته مثبت دیگرش پیاده کردن عدالت اجتماعی است.
برادرمان حاج آقا حسینی اشاره فرمودند اگر این دین به این صورت بخواهد پرداخت بشود عدالت اجتماعی حکم می کند سایر دیون هم به همین شکل نگاه بشود اشکالی ندارد. اگر ما مسأله و مشکلی داریم، اگر کسی به کسی بدهکار است و در (10) سال پیش بدهی اش (10) هزار تومان بوده الان بینی و بین اللّه کلاهش را قاضی کند ببیند این (10) هزار تومان همان (10) هزار تومان (10) سال پیش است؟ عدالت اجتماعی حکم می کند که بیاید قدرت خرید را نگاه کند. حالا اگر مردی توان پرداخت را ندارد چه فرقی می کند که این وجه رایج تبدیل شده به نرخ روز یا سکه یا مهر باشد. این شامل قانونی می شود که باید به آن رسیدگی بشود و این مرد در توان خودش هر چه دارد پرداخت می کند وگرنه طبق قانون با او رفتار می شود. لذا این قانون هیچ نقضی نسبت به سایر قوانین جاری ندارد و فقط ان شاءاللّه قدمی در جهت اجرای عدالت اجتماعی خواهد بود. والسلام علیکم و رحمة اللّه
منشی (باهنر) ـ آقای ایرانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسین ایرانی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همه خواهران و برادران و در عین احترام به حقوق زن و خانمها و قدرشناسی از موقعیت سرشار از محبت و عدالت زن در اسلام، من سخن را با یک حدیث کوتاه نبوی آغاز می کنم که حضرت فرمود: «اذا اردت شیئا فتدبر عاقبته» ما مخالفت به آن معنا با آن نداریم ولی سؤالاتی اینجا مطرح می شود و نکاتی هست که من به اختصار عرض می کنم.
1ـ اینکه این مسأله بیش از آنکه مربوط به قوه مقننه باشد یک اصل و مسأله فقهی است و باید در مباحث فقهی بحث و بررسی بشود که این بحث مبنایی است. آیا اعتبار مربوط به مالیت است یا اینکه اعتبار پول مربوط به عین مال و پول است؟ این (500) تومان و (50) هزار تومان، خود این (50) هزار تومان یعنی معادل آن است که اعتبار دارد، ارزش مربوط به معادل است و مالیت است یا مربوط به عین هست که این بحث مبنایی است.
سؤال دوم اینکه آیا تحلیل اقتصادی در رابطه با مسایل خانوادگی که بر بنیان محبت پایه گذاری شده است در نهایت این موجب تحکیم خانواده است یا تزلزل خانواده؟ همان طوری که همسران زیادی هستند، شوهران فراوانی، هستی خودشان را فدای راحتی و آسایش زن و فرزندشان می کنند و مرکز امید و نوید مرد در همه تلاشها، خانه و خانواده او است.
بیاییم به جای این بحثها، تقوا و تعهد و تربیت اسلامی را در خانواده ها پیاده کنیم والا اگر مرد در رابطه با مسایل خانوادگی تربیت اسلامی را نداشته باشد، این مسایل و این نوع طرحها و قوانین مانع او نخواهد بود. ولی اگر شما او را مؤمن به تربیت اسلامی بار آورید می داند که طلاق مبغوض ترین حلالها عنداللّه است و هرگز به امری که مبغوض ترینها در پیش خداست نزدیک نمی شود. سخنی از طلاق ندارد و سخن از طلاق گفتن را جرم می داند. مسیرها در بعضی از برخوردهای احساسی تحریف نشود. آیا در صدر اسلام که رسول اللّه ، حضرت محمد - صلی اللّه علیه و آله ـ (حضار صلوات فرستادند) سوره قرآن را ... آن طرف آمده می گوید من این بخش از قرآن را می دانم، «سوره قرآن» را مهر قرار می دهد. آیا مسأله مال و مالیت و اقتصاد مطرح هست یا یک ارزشهای اصیل الهی و انسانی را اسلام می خواهد در خانه پایه گذاری کند؟
سؤال سوم، آیا شما در سایر دیون و معاملات همین سخن را همین گونه رفتار می کنید و اگر این حکم تسری پیدا کند نسبت به مسایل دیگر، عوارض اقتصادی آن در جامعه دیده شده است؟ اگر شما هم به کسی (10) هزار تومان بدهکار باشید (5) سال دیگر (25) هزار تومان به او می دهید، تورم را محاسبه می کنید؟ آیا بانکها تورم را محاسبه می کنند یا فوقش (3%)، (5%) سود و کار فرد را محاسبه می کنند؟ آیا محاکم قضایی بدهکاران را این گونه مجازات می کنند و این گونه از آنها تقاضا می کنند؟ حتی نسبت به سارقین و دزدها اگر مال را بگیرند اضافه آن را، ارزش افزوده را هم از سارق می گیرند؟ آیا در سطح جهانی این گونه معامله می کنند؟ حتی صندوق بین المللی پول که به شما یا کشوری وام می دهد این گونه رفتار می کنند؟ این عرفیت دارد یا نه؟
سؤال چهارم، آیا پسندیده است که ما ارزشهای حاکم بر جامعه و محبوب ترین بناها را در اسلام که حضرت فرمود محبوب ترین واجب بناها در اسلام «ما بنی بناء فی الاسلام احب من الزواج یا من الازدواج» این بنیانی که محبوب ترین، مقدس ترین پیمان و پیوند است به خاطر چند متخلف بیاییم لرزان کنیم؟! با متخلف برخورد کنید، در هر صورت و در هر جامعه ای متخلف وجود دارد و لذا قوانین برای متخلفین مقرر می شود، ما همه جوانب را در این طرح ملاحظه کنیم. شما را به خدا آیا الان مهرهای سنگین مانع از ازدواج جوانان عزیز ما شده است یا هول دهنده شده است؟ مانع طلاق شده است یا مانع ازدواج شده است؟ ای کاش کمیسیون محترم قضایی حداقل این قید ضمن عقد را اضافه می کرد و این کلمه را ذکر می کرد که اگر ضمن عقد آورده شود متعهدند به همان زمان عمل بکنند.
در هر صورت من باز هم تشکر می کنم و در عین احترام به این عزیزان، این سؤالات را هم خدمتتان تقدیم کردم. والسلام علیکم و رحمة اللّه
منشی (باهنر) ـ موافق بعدی آقای مجید انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم
از آنجایی که این بحث مبنای بسیاری از مباحث حقوقی و اقتصادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می تواند باشد از همکاران محترم استدعا دارم توجه ویژه ای را مبذول بفرمایند. چون مرتبا در مخالفت با این طرح بحث شرع مطرح می شود. من می خواهم مقداری به این نکته بپردازم که شرع نظرش نسبت به مسایل حقوقی و دیون و مهریه چیست.
یک سلسله سؤالاتی را جناب آقای ایرانی مطرح فرمودند گفتند بهتر است که به جای این بحثها، جامعه را توصیه به تقوا کنید، مردها را توصیه به تقوا کنید. اهمیت بناء خانواده را ذکر کردند و فرمودند اهمیت بناء خانواده را در مسایل مالی ارزیابی نکنید و مسایلی دیگر.
بعد هم احساس وحشت کردند از اینکه این بحث به سایر مباحث توسعه پیدا کند، در مسایل دیون در محاکم ما مطرح شود. خوب، اگر حق هست و اسلام و شرع است، چه اشکال دارد در همه جا عمل شود؟ بلکه ما تکلیف داریم به عین شرع عمل کنیم. من بسیار مفتخر هستم و همه ما مفتخر هستیم که تابع فقه باب جعفری هستیم، فقهی که به تعبیر امام بزرگوار، آن فقیه بی نظیر فرمودند زمان و مکان و اقتضائات در اجتهاد نقش تعیین کننده دارد و اسلام بر اساس اصول فقهی جعفری و اصول فقهی علوی و اسلامی فقه، آن منعطف است به مصالح، منعطف است به مسایلی که چارچوبش مشخص شده، اما زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد.
در اینجا بحث از دو حق است: حق زن و حق مرد. چطور است که حساسیت بیش از حد روی حق مرد اعمال می شود، اما ما قائل به احتیاط در تضییع حقوق خانمها نیستیم؟ سؤال اینجاست که آیا مردی که (50) سال قبل (10) هزار تومان وجه رایج کشور را مهر خانمش کرده هدفش این بوده است که (10) هزار تومان با خصوصیات فیزیکی این اسکناس، این تکه کاغذ مهر او باشد، یعنی در واقع خواسته است یک مقدار کاغذ با مشخصات (10) هزار تومان اسکناس در ازاء ازدواج همسرش قرار بدهد یا در حقیقت دنبال این
بوده است که یک مالکیت، مالکیتی به ازاء (10) هزار تومانِ آن روز به همسرش منتقل کند؟ قطعا جواب روشن است، به همین دلیل اسکناس را علمای اقتصاد و علمای دین نماینده قدرت خرید و مالکیت می دانند. خود این کاغذ که مالیت خاصی ندارد، مالیت ذاتی ندارد، اگر فردا وجه رایج پایه پولی کشور عوض شد و بجای ریال تومان شد، بجای یک ریال (100) ریال شد، آیا واقعا باز همین حرف را در همه مسایل ما مطرح می کنیم؟ (30) سال قبل، بنده زندگی خودم را مثال می زنم که (30) هزار تومان مهریه همسرم کردم و در آن زمان در قم با (28) هزار تومان یک منزل (120) متری در خاکفرج قم خریداری کردیم و امروز اگر من بعد از (30) سال بخواهم بگویم بیا این (30) هزار تومان را بگیر، با (30) هزار تومان به قول یکی از مراجع بزرگوار که در اینجا نوشته اند که پول یک متر زمین هم نمی شود، آیا این حق زن تضییع نخواهد شد؟ آقایانی که بحث شرع می کنند این مجموعه استفتائاتی که در دست من هست متعلق به مراجع بزرگوار صاحب رساله امروز کشور ماست. تعابیر را بعضا من اشاره می کنم، یکی از بزرگان این جور نوشته اند: از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزشها و بیانگر نسبتهای مختلف بین کالا و خدمات است و اساسا فلسفه وجود پول نیز از همین اصل نشأت می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزشها و قدرت خریدها که در زمانهای مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن، مجنی علیه، مضمون له مسدود بسازیم. البته تعیین تکلیف را نوشته اند با متخصصین و خبرگان هر عصر و زمان است و این موضوع اختصاص به مهریه خانمها ندارد. اگر طبق فرمایش جناب آقای ایرانی بخواهیم عمل کنیم فرض بفرمایید امروز رضاخان جهنمی و قلدر را ما می خواهیم در یک محکمه اسلامی محاکمه بکنیم و رضاخان با زور و قلدری هزار تومان را در (70ـ60) سال قبل از یک نفر گرفته، اگر وارث رضاخان بیایند (1000) تومان را تحویل وارث آن مظلوم بدهند از لحاظ شرعی ذمه آنها بری شده؟! اگر این گونه باشد که تمام ذمه شاهان گذشته را امروز با یک میلیون تومان می شود بری کرد و همه از جهنم درمی آیند و به بهشت می روند! این چه صحبتی است که ما در محاسبه می کنیم؟! اگر در گذشته فقهاء عظام ـ رحمة اللّه علیهم اجمعین ـ بحث تفاوت را مطرح نکردند چون تورم فاحش در آن زمان مطرح نبوده یا وجه رایج نقدین بوده یعنی طلا و نقره وجه رایج بوده، طلا و نقره خودش ارزش ذاتی دارد و امروز طلا و نقره در دنیا پایه ارزشیابی پول است، فرق می کند با امروز که کاغذهایی به نام اسکناس جایگزین نقدین یعنی طلا و نقره سابق شده. حالا فتوای برخی از علمای بزرگ که در اینجا نوشته اند یک دفعه تفاوتها کم است، فاصله نیم درصد و یک درصد و امثال اینهاست که یک امر عرفی است، اما تفاوتهای فاحش موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. اگر من (50) سال قبل (1000) تومان از کسی قرض کرده ام و به او پرداخت نکرده ام یا چک کسی را من نگه داشتم، پول کسی را من در جایی حبس کردم و بعد از (30ـ20) سال حالا بخواهم عین آن پول را به او برگردانم، طبیعی است که قدرت خرید دهها برابر کاهش پیدا کرده است. بحث ما اینجاست که اگر مردی وجه رایج کشور را مهر خانمش کرده و حالا می خواهد تأدیه کند، جناب آقای ایرانی هم دقت بفرمایند که بحث طلاق، مطلقا مطرح نیست، بحث تأدیه حق است. اگر خانم فوت کرد ورثه این خانم می خواهند مهریه شان را دریافت بکنند، اگر مرد فوت کرد می خواهند از ماترک مرد مهریه را بردارند، چقدر بردارند؟ بحث طلاق مطرح نیست. آیا بعد از (50) سال بیایند هزار تومان از مال آن آقا بردارند و بگویند این حق و مهریه خانم بگیر و برو دنبال کارت! با هزار تومان هم برو نیم کیلو گوشت بخر! یا دو کیلو سیب زمینی بخر! این حق است، این عدل است، این اسلام است؟! خیلی روشن است که اگر ما این گونه
قضاوت کنیم حق خانمها ضایع شده، حق طلبکاران، حق کسانی که دینی بر عهده دیگران به صورت وجه رایج دارند، ضایع می شود. فقه اسلام این را نمی گوید. محتاط ترین مراجع بزرگوار که در اینجا اظهارنظر کرده اند، فرموده اند که اگر مطالبه نکرده باشد نعم و اگر مطالبه کرده باشد و تأدیه نشده باشد باید نرخ روز و قدرت خرید را محاسبه کرد.
(در این هنگام آقای حسن روحانی «نایب رئیس» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
برخی از فقهاء عظام اصل را پذیرفتند، فرمودند احتیاطا یک مصالحه ای انجام بدهند. ولی اصل این مطلب که وجه رایج نماینده قدرت خرید است، وجه رایج نماینده مالیّت و مالکیت است و باید به همان میزان از مال و مالکیت به مدیون (چه زن باشد، چه طلبکار باشد، چه مضمون علیه باشد و هر کس باشد) تأدیه و پرداخت بشود. من فرصت نیست که همه فتاوایی که در اینجا از فقهای بزرگ و مراجع عصر خودمان آمده است قرائت بکنم. پس وقتی که بحث شرع را مطرح می کنید، هر دو طرف قضیه احتیاط را می طلبد. در اینجا عبارت یکی دیگر از مراجع را من می خوانم، ایشان نوشته اند «به نظر اینجانب الحاق این تبصره یا این ماده اشکال ندارد، زیرا پولهای کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند، آن هم در صورت حاکم شدن ارزشها، از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود هر گونه پول کاغذی و تحریری بهتر خواهد بود». به هر حال ایشان با صراحت ذکر کردند که پول کاغذی هیچ گونه ارزشی جز نمایندگی از مالیت و مالکیت معین در هر عصر را ندارد.
ما در این طرح این طوری نوشته ایم که اگر مهریه تأدیه نشده باشد، هنگام پرداخت مهریه با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید قدرت خرید زمان مهر و زمان تأدیه محاسبه شود. تغییر شاخص قیمتها محاسبه گردد، متناسب با تغییرات ایجاد شده مهریه پرداخت بشود و هیچ اشکال هم ندارد که این مبنای فقهی شرعی که با عناوین اولیه اسلام هم هست (نه عنوان ثانویه) به سایر مسایل توسعه پیدا می کند. من طرف دیگر قضیه را عرض می کنم. اگر فردی (20) سال پیش، (50) سال پیش خمس بدهکار بوده است، (100) هزار تومان (50) سال پیش خمس بدهکار بوده، خمس که حق معین امام و سادات هست پرداخت نکرده، امروز اگر بخواهند مال آن فرد را تخلیص بکنند، باید بگویند (100) هزار تومان را بده، تو را به خیر و ما را به سلامت؟! یا اینکه (100) هزار تومان (50) سال قبل اگر در اختیار نمایندگان امام(ع) در اختیار سادات عظام ـ کثراللّه امثالهم ـ قرار می گرفت یک قدرت اقتصادی سنگین (100) میلیون تومانی در اختیار بیت المال بود. لذا من به همکاران محترم عرض می کنم که طرفین قضیه حق است، همان طوری که آنجا احتیاط می کنیم، اینجا هم حق خانمهاست، حق مدیونین است، حق سادات است، حق امام است، حق بیت المال است، هر کس به نوعی وجه رایج بدهکار باشد و مدیون باشد، این وجه رایج موضوعیتی ندارد، قدرت خرید آن زمان و این زمان موضوعیت دارد و این بحثی است که هم به لحاظ مبنای فقهی، فقهای بزرگوار گذشته مبانی آن را فرمودند و هم فقهای امروز مصادیق آن را ذکر کرده اند و عرض کردم ما در گذشته اگر به این عنوان در کتب فقهی چیزی را نداریم، چون اولاً اسکناس موضوعی است که اخیرا در اقتصاد جهان وارد شده و ثانیا در آن زمان وجه رایج نقدین بوده، یعنی طلا و نقره بوده که خود آن ارزش ذاتی داشته است.
علی هذا من امیدوار هستم که نمایندگان محترم ان شاءاللّه به این طرح رأی بدهند، علمای بزرگوار و فقهای عزیزی که در مجلس تشریف دارند، پیشنهادات تکمیلی خودشان را برای شور دوم به کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کنند، ان شاءاللّه در شور دوم با رعایت همه جوانب (و هیچ اشکال هم ندارد توسعه بدهیم به سایر موارد) این اصل عدالت گستر اسلامی را پیاده کنیم. وقتی که ما بحث اقتصاد اسلامی می کنیم خوب، یکی از وجوه اقتصاد اسلامی همین است. یکی از نظرات اقتصاد اسلامی در خصوص پول ... (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) امیدوار هستم که این قدم مجلس در آغازین ماههای دوره پنجم مبدأ تحول فکری و بینشی در مسایل حقوقی ـ مالی در تمام سطوح جامعه و کشور شود. والسلام علیکم و رحمة اللّه
(عده ای از نمایندگان ـ احسنت، احسنت)